آشنانیوز

 گفتار اول: چگونگی تشکیل جلسات مشاوره و رسیدگی

  داوران پس از اعلام قبولی خود، باید کار رسیدگی و مذکرات با طرفین را بدون فوت وقت آغاز کنند. بنابراین برای تشکیل جلسات و محل آن و زمان تشکیل جلسه ترتیباتی را مقرر دارند. اینکه در قانون گفته شده(( داورها در رسیدگی و صدور رأی تابع مقررات آیین دادرسی نیستند...)) منظور این نیست که نظم و ترتیبی در کارشان نباشد. فی المثل اگر از مقررات پیچیده مربوط به تشریفات ابلاغ و اخطار به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی معاف هستند. ولی بدیهی است به ترتیبی ساده تر باید از تاریخ و ساعت و محل جلسه همگی داوران مطلع باشند و در این خصوص هم باید با هم تفاهم کنند. بخصوص وقتی که رسیدگی و مشاوره خارج از دادگاه نبوده، بلکه در محل دادگاه و با حضور دادرس باید انجام و به صدور رأی بیانجامد که در این صورت به دستور ماده484 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت تشریفات قانونی مربوط به ابلاغ به دلیل اهمیت امر، ضروری دانسته شد. نقل عین ماده ی484 به درک مطلب کمک می نماید: (( داوران باید در جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره یا صدور رأی تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.مراتب نیز باید در برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی  و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید.))

  ملاحظه می شود در مواردی که داوران خود به تشکیل جلساتی می پردازند( خارج از دادگاه)، مقنن هیچ تشریفاتی برای ابلاغ و اخطار مقرر نداشته است. ولی بدیهی است همانگونه که گفته ایم خودشان باید طریقه ای معقول را برای تشکیل جلسه و اطلاع دادن به هم از قبیل ارسال نامه یا اطلاع از طریق تلفن یا فکس و مشابه آن، تفاهم کنند. ولی در مواردی که جلسات  رسیدگی یا مشاوره  در دادگاه باید تشکیل شود به شرحی که ماده 484 اشاره شده است، چون مقنن برای جلوگیری از سوءاستفاده داوران به اینکه با عدم حضورشان مانع رسیدگی و اعلام رأی و نهایتاً فصل خصومت و حل اختلاف شوند، تا جایی که اگر طبق قرارداد داروری اتفاق آرای داوران شرط شده باشدنیز در صورت عدم حضور عمدی أحد از داوران، رأی با اکثریت هم مناط اعتبار دانسته شود، در چنین مواردی ابلاغ اخطاریه ها به دستور ماده 484 فوق الذکر باید از طریق دفتر دادگاه و موافق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آید.

 گفتار دوم :طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند.

   داوران باید به همان نحوه که گفته شد زمان و محل جلسات رسیدگی و مشاوره را ضمن اینکه به یکدیگر به ترتیبی که تفاهم و توافق کرده اند اطلاع می دهند،  در مواردی که حضور طرفین اختلاف هم لازم است به آن ها اطلاع دهند. به ویژه که در آغاز کار رسیدگی، هم توضیحات از آن ها لازم است و هم أخذ مدارک و دلایل هر یک از آنان، به همین دلیل مقنن در ماده 476 این تکلیف طرفین اختلاف به تسلیم مدارک و مستندات آنان به داوران را  به شرح زیر مقرر داشته است: (( طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنها بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.))

گفتار سوم :داورها اگر اختیار صلح داشته باشند، می توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند.

  بدیهی است که هدف از ارجاع دعوا به داوری، حل مسالمت آمیز اختلاف است و در حالی که داورها حق صلح و سازش داشته باشند، بدیهی است که باید از این حق حداکثر استفاده را در جهت خاتمه بخشیدن به اختلافات، بنمایند.کما اینکه در ماده ی483 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقنن این امر را متذکر شده است : (( در صورتی که داوران، اختیار صلح داشته باشند، می توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.))

 اکنون این سؤال مطرح می شود که اگر طرفین اختلاف به داور حق صلح و سازش داده باشند و با تفویض چنین اختیاری به او حق هرگونه اعتراض را از خود سلب کنند، آیا می توانند هرکدام بر حسب مورد نسبت به نظریه داور اعتراض کنند و چنین اعتراضی پذیرفته است یا خیر؟ در پاسخ این سؤال اداره حقوقی وزارت دادگستری به شرح زیز اعلام نظر نموده است: ((تعیین داور با حق صلح و سازش مانع از این نیست که در ظرف مدت قانونی به رأی داور اعتراض شود و ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی سابق(489 جدید) شامل موردی هم که داور حق صلح و سازش داشته است می شود و داور را نمی توان مصدق محسوب داشت.))