آشنانیوز

همانگونه كه میدانیم در باب ارث ، حقوق، بخش خاصی را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر قانون مدنی در ماده 253 با توجه به حق اجازه یا رد معامله فضولی، این اختیار را در صورت موت مالك ( قبل از اعلام اجازه یا رد ) به وارث او اعطاء كرده است .
سئوال اصلی در این ماده آن است كه آیا واگذاری این حق از طریق ارث حقوق قابل توجیه است یا راه دیگری مورد نظر قانونگذار بوده است ؟
یافتن پاسخ صحیح برای این سئوال ، راه حلهای مناسبی را برای مسایل فرعی این بحث ارائه می كند كه در این نوشتار به اختصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
ارث اجازه یا ارث مال
در ماده 253 ق.م. در خصوص اجازه ورود وارث درمعامله فضولی چنین آمده است : در معامله فضولی ، اگر مالك قبل ازاجاره یا رد فوت كنداجازه یا رد با وارث است . ظاهر عبارت ماده آن است كه پس از موت مالك ، اجاره یا رد در اختیار وبه دست وارث اوست . این احتمال وجود دارد كه اختیار مذكور در ماده 253 ق.م. ناشی از حق توریث اجازه یا رد باشد . به این معنا كه حق اجازه یا رد مالك پس ازمعامله فضولی، یك حق مالی مستقل فرض شود كه صرفنظر از مال مورد معامله قابلیت توریث را دارد .
بنابراین ، با تحقق فضولی در حقیقت یك حق جدید در اموال مالك وارد می شود كه با موت مالك به همراه اموال دیگر به ارث می رسد . لذا با قطع نظر از چگونگی تقسیم ونسبت سهام ورثه، مطابق با اصول كلی در ارث، تمامی ورثه ازجمله زوجه در حق مذكور شریك خواهند بود . ظاهراً به همین دلیل برخی از نویسندگان حقوقی، حق رد واجازه را در بحث حقوق قابل وراثت در كنار حق خیار و حق شفعه ذكر كرده اند .(34)
تقریردیگر از مسأله آن است كه حق اجازه یا رد حق مستقلی نباشد بلكه به تبع مالیكت مال مورد معامله به صورت یك اختیار تبعی وعرضی وجود پیدا می كند . بنابراین با تغییر مالك در واقع تنها مورد معامله به ارث می رسد وبه تبع آن مالك می تواند در مورد سرنوشت معامله فضولی برمال خود تصمیم گیرد وآن را اجازه یا رد كند . با این تقریر ممكن است درمواردی چگونگی تعیین وراث با صورت قبل تفاوت پیدا كند .(35) بطورمثال اگر موارد معامله زمینی باشد كه بصورت فضولی فروخته شده است با توجه به مواد قانونی ، زوجه از آن ارث نمی برد لذا اختیار اجازه یا رد معامله مذكور را نیز نخواهد داشت . (36)
همچنین درصورتی كه مورد معامله فضولی، حبوه باشد، اجازه یا رد با پسر بزرگتر است .(37) بنابراین مشاهده می شود كه تعیین مبانی این بحث نه تنها از جهت نظری بلكه از جهت عملی نیز قابل توجه است . لذا برای تشخیص نظر صحیح لازم است مسایل مرتبط با بحث مطرح وراه حل های مناسب با آن ارائه گردد .
همانگونه كه بیان شد یكی از مسائل مهم دراین بحث آن است كه حق اجازه یا رد یك حق مالی مستقل تلقی میشود یا خیر ؟
به اعتقاد برخی از محققان ، اختیار اجازه یا رد از آثار و توابع حق مالكیت است (38) و مستقلاً قابل تصور نیست . بنابراین با عقد فضولی حق جدیدی علاوه برمالكیت در مورد معامله ایجاد نمی شود لذا نباید حق اجازه یا رد را مانند حقوق مالی، قابل انتقال یا توریث دانست . به تعبیر برخی دیگر از ایشان، اجازه از حقوق نیست بلكه اجازه ونفوذ آن از احكام عقلایی (یاشرعی) وشؤون سلطه ای است كه برای مالیكت واموال ثابت می شود.(39) از سوی دیگر حق اجازه یا رد بطور مستقیم واصالتاً ازطریق انتقال مالیكت مال بوجود می آید وفرض انتقال آن از طریق دیگری علاوه بر مورد معامله معقول نیست . ممكن است تصور شود كه حق اجازه یا رد از دوطریق به وارث می رسد وبه عبارت دیگر دو سبب برای این حق وجود دارد لذا می توان انتقال حق اجازه یا رد را بطور مستقل نیز تصور نمود اما در مقابل گفته شده است كه این تصور معقول نیست زیرا این حق یك امر واحد وبسیط است وبا مواردی مانند خیارات تفاوت دارد لذا نمی توان گفت كه شخص حقی را دارد وهمان حق را مجدداً بدست می آورد واگرچه سبب دیگری برای همان امر واحد تصور شود . (40)
البته صرفنظر از بحث فوق ، مطابق با برخی از نظرات كه شرط اجازه دهنده ، مالك بودن درحین عقد دانسته شده است حق اجازه یا رد به ارث نمی رسد زیرا درچنین حالتی اصولاً حق اجازه یا رد مقید به قید یا شرطی است كه پس ازفوت مالك به دلیل فقدان قید یا شرط منتفی می گردد .
اما براساس بعضی از نظرات دیگر كه در قانون مدنی (41) نیز انتخاب شده است لازم نیست اجازه دهنده درحین عقد مالك مورد معامله باشد . مطابق با نظر اخیرنمی توان از راه حل هركسی كه مالك مال باشد ، خواه مورث یا وارث، اجازه یا رد در اختیار اوست . پس اجازه وحتی رد را نباید با حق فسخ مقایسه نمود اگر چه برخی از آثار آنها مشابه باشد . با این توضیح روشن می گردد كه اجازه (یا نفوذ آن ) از احكام شرعی یا عقلی است كه برای مالك وجود دارد وهمانگونه كه مالك اختیار دارد مستقیماً یا از طریق وكالت معامله كند اختیار دارد معامله فضولی درمال خود را اجازه دهد لذا اجازه نمی تواند در ماترك قرار گیرد و به همین جهت گفته شده است كه اختیار وارث ناشی از ارث اجازه نیست بلكه از جهت ارث مالی است . (42)
به اعتقاد برخی از محققان در صورتی كه بین حق یا حكم بودن اجازه شك وجود داشته باشد اصل آن است كه آثار حق، مترتب نشود واجازه ، حكم تلقی گردد .(43) بنابراین اجازه به عنوان یك حق مستقل به ارث نمی رسد .
تقسیم اجازه و اعمال آن
درخصوص نحوه تقسیم اختیار اجازه یارد نیز مسایلی قابل مطالعه است . با توجه به اینكه مطابق نظر صحیح، اجازه و ورود به تبع مالكیت در اختیار ورثه قرار می گیرد این سئوال مطرح می شود كه این اختیار به چه صورت در بین ورثه تقسیم می گردد ؟ بدیهی است چنانچه وارث یك نفر باشد پاسخ سئوال روشن است . ماده 253 .م. نیز حكم مسأله را درصورت تعدد ورثه روشن نكرده است. ممكن است راه حل موجود در مباحث ارث دراین مورد نیز كاربرد داشته باشد . بدین معنا كه با توجه به سهم الارث ورثه درمالیكت مورد معامله ، اجازه یا رد نیز تقسیم می گردد . بطورمثال ، در صورتی كه خانه ای بصورت فضولی فروخته شود ومالك اصلی قبل از اعلام اجازه یا رد از دنیا برود و یك دختر و پسر داشته باشد از آنجا كه خانه به نسبت 1 به 2 تقسیم می شود در واقع پسر به نسبت دو برابر دختر اختیار اجازه یا رد معامله فضولی را خواهد داشت .
به تعبیر دیگر براساس آنچه گذشت ، هریك از ورثه درآن قسمت از مال كه به او رسیده است اختیار اجازه یا رد دارد . با پذیرش این نظر، چنانچه هردو وارث با هم اجازه دهند یا رد كنند مسأله روشن است اما اگر یكی از آنها معامله را اجازه كند ودیگری آن را رد نماید علی القاعده باید معامله فضولی را به دو معامله منحل نمود ویكی را صحیح ودیگری را باطل دانست .(44) در نتیجه درصورت قبل طرف معامله، وی با رد كننده معامله درمال شریك خواهد شد . اما آیا با توجه به تبعیضی كه در مورد معامله ایجاد میگردد طرف معامله می تواند قسمت تنفیذ شده را نیز برهم زند یا خیر ؟
ممكن است با توجه به غیر مترقبه بودن ضرر فوق حق برهم زدن معامله در مقدار اجازه داده شده به طرف معامله داده شود . این نظر در موردی كه طرف معامله نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد قابل طرح است اما درصورت عالم بودن وی ، پذیرش حق برهم زدن معامله محل تأمل واشكال خواهد بود .
در مقابل ممكن است گفته شود كه اجازه یا رد بر اساس سهام ارث تقسیم نمی گردد بلكه كلیه وراث بطور مساوی از حق استفاده می كنند ویا آنكه هریك از ورثه در تمام معامله اختیار اجازه یا رد دارند .(45) این نظرات با توجه به اینكه اجازه ورود به تبع مالیكت مورد ملاحظه است صحیح بنظر نمی رسد علاوه براینكه با قواعد ارث نیز منافات دارد وتا وقتی دلیل قاطعی وجود نداشته باشد نباید از آن قواعد عدول نمود . به همین دلیل چنانچه زوجه در بین ورثه باشد ومال غیر منقول نیز مورد معامله قرار گرفته باشد با توجه به اصول و مقررات ارث ، زوجه اختیار اجازه یا رد ندارد زیرا عین مال غیر منقول از طریق وراثت به او نمی رسد .
با توجه به مطالب فوق پاسخ این شبهه كه لازم است ورثه بطور كلی معامله را اجازه یا تماماً آن را رد نماید روشن می گردد . این شبهه ناشی از آن است كه اجازه ورود در معامله انجام شده یك حق واحد بوده است بنابراین پس از موت مالك، ورثه نیز تنها یك حق اجازه یا رد دارند كه یا باید كل معامله را تنفیذ یا آن را رد نمایند .(46)
ممكن است چنین راه حلی با توجه به نظریه استقلال حق اجازه یا رد قابل طرح باشد اما با عنایت به مباحث قبلی و پذیرش تبعی بودن اختیار یا رد ورثه بنظر می رسد این اختیار قابل تبعیض باشد زیرا اختیار آنها به اعتبار معامله و موضوع آن ایجاد شده است واز این جهت انحلال معامله به معاملات متعدد اشكالی ندارد . لذا هریك از ورثه به دلیل مالكیت درسهم خود می تواند نسبت به سهم خود تصمیم بگیرد .(47) این نوع تبعیض حتی در زمان مالك اصلی نیز قابل تصور است .(48) البته حق طرف مقابل نسبت به فسخ یا ابقاء معامله امر دیگری است كه درجای خود قابل بحث است .
اجازه در معاملات عهدی
مسأله قابل طرح دیگر در این بحث ، حق اجازه یا رد در عقد عهدی است . همانگونه كه می دانیم یكی از اختلافات موجود در بحث فضولی اختلاف در جریان یا عدم جریان احكام فضولی در معاملاتی است كه موضوع آن دین وتعهد كلی است نه مال معین .
در صورتی كه قواعد فضولی را تنها در مال معین جاری بدانیم بحث اجازه یا رد وارث در سایر موارد موضوعیت نخواهد داشت اما اگر جریان قواعد و احكام فضولی دركلیه معاملات مورد پذیرش قرار گیرد این سئوال پیش خواهد آمد كه آیا وارث حق اجازه یا رد در معامله عهدی و دینی را خواهد داشت یا خیر ؟
به اعتقاد برخی از نویسندگان درعقد عهدی به دلیل آنكه پیش از اجازه هنوز دینی بوجود نیامده است تا در صورت مرگ مورث به وارث منتقل شود واز سوی دیگر اختیار اجازه عقد حق مالی مستقل نیست تا به ارث رسد عقد فضولی باطل خواهد بود .(49) به نظر می رسد این اعتماد قابل خدشه باشد زیرا كلی در ذمه وعهده كه مصادیق آن مال است از نظر عقلاء و عرف مال فرض می شود (50) وبه همین دلیل در مقابل تعهد و ذمه ، مال پرداخت می شود ، بطور مثال، اگر فضولی یك تن برنج را بر عهده شخصی قراردهد عرف، در مقابل آن به ازای مالی قرار میدهد. پس اینگونه نیست كه قبل ازاجازه هیچ چیزی موجود نباشد . اگر فضولی بودن معامله عهدی پذیرفته شود (51) طبعاً اختیار اجازه یا رد برای متعهد ایجاد می گردد بنابراین نباید تصور كرد كه پیش از اجازه دینی بوجود نیامده است . البته چنانچه دین بصورت كامل ایجاد شده باشد دیگر بحث فضولی بی معناست . معنای معامله فضولی آن است كه بخشی از معامله موجود گشته اما بخش دیگر آن تحقق نیافته است .
ممكن است گفته شود كه تعهد فضولی قائم به شخص است وبا مرگ شخص تعهد از بین می رود . اما این سخن نیز اشكال دارد زیرا به صرف كلی بودن معامله نمی توان آن را قائم به شخص دانست و غیر نافذ بودن معامله كلی نیز نمی تواند چنین خاصیتی را ایجاد كند ، بنابراین همانگونه كه اگر كسی تعهدكامل ونافذی را در مورد پرداخت یك تن برنج كلی ایجاد كند با مرگ متعهد ، تعهد مذكور در مجموعه دارایی او منتقل می گردد چنانچه تعهد مذكور غیر نافذ و فضولی باشد ( بنابر پذیرش فضولی بودن تعهد ) علی القاعده باید دین مذكور در مجموعه دارایی شخص منتقل گردد اگر چه وصف آن « عدم نفوذ » باشد و اختیار اجازه یا رد به آن ضمیمه شود . از طرف دیگر اطلاق ماده 253 نیز این نظر را تأیید می كند . (52)

سوال 1:ایا میتوانم از مال خود را فقط به یکی از فرزندانم بدهم؟

فقط تا یک سوم مال خود را میتوانید برای یک نفر وصیت کنید و بیشتر از ان نیاز به اجازه ورثه دارد.برای بخشیدن تمام اموالتان به یک نفر میتوانید صلح عمری کنید.